مصرف مازوت در حال افزایش است / سوخت‌های تولیدی مطابق با استاندارد عرضه نشده است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۰۸۱۹
تابناک _ سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره آلودگی هوا گفت: وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور، نه تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور، مصرف مازوت در حال افزایش است و طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مصرف مازوت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی خضریان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اصل نود در مورد آلودگی هوا را به شرح زیر قرائت کرد.
مقدمه
نظر به وضعیت حاد آلودگی هوا در کشور ایران، برای ساماندهی وضع پیش آمده و مکلف کردن دستگاههای اجرائی به اجرای احکام قانونی به منظور کاهش آلودگی‌ها و اثرات مخرب آن، مجلس ابتدا در سال ۱۳۷۴ قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» را تصویب نمود و بعد از آن با توجه به تغییرات صنعتی و اقلیمی و همچنین تغیییرات کلانشهرها از نظر جغرافیایی و جمعیتی و شیوه شهرنشینی، قانون هوای پاک را در تاریخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶ به تصویب رساند و دستگاههای مختلف مکلف به اجرای احکام آن شدند.
عدم اجرایی شدن تمام و کمال احکام این قانون که شرح آن به تفصیل خواهد آمد به این منجر شد که به عنوان مثال در کلانشهر تهران، مطابق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تعداد روزهای پاک (از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۸ دیماه همان سال) از ۱۵ روز به ۲ روز در همان بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقلیل پیدا کند. بارزتر اینکه در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طبق اعلام ایستگاه های سنجش کیفی هوای سازمان حفاظت محیط زیست، روزهای بسیار ناسالم و خطرناک تا نیمه دی ماه ثبت نشده است، در حالی که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی ماه، مجموعاً ۴ روز در شرایط ویژه بحرانی و فوق بحرانی قرار گرفتیم. اگر تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس را در همین بازه زمانی (یعنی ۱ فروردین تا ۱۸ دی ماه) از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بررسی کنیم می بینیم این تعداد از ۸۹ روز به ۱۱۵ روز افزایش پیدا کرده و شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها هم از ۸ روز در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ روز در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان دهندۀ اوج بحران است. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادوار پیشین دو مرتبه گزارش‌های مشروح و مفصلی را از نحوه اجرای قانون راجع به آلودگی هوا، به صحن علنی مجلس تقدیم کرده و پیشنهادهایی را نیز برای رفع این معضل ارائه نموده است.
همچنین کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس، پیش از این و در تاریخ ۴/ ۳/ ۱۴۰۱ گزارش مشروح خود را از میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و همچنین مستنکفان از قانون به صحن علنی مجلس و ذیل ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی ارائه کرده است و پرونده نیز در مرجع قضائی در حال پیگیری است؛ لکن کمیسیون در گزارش حاضر تمرکز خود را بر ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت و میان مدت و به ویژه با درنظر گرفتن وضع موجود قرار داده است و درصدد یافتن پاسخ این پرسش بوده که با توجه به وضع تحریمی، کیفیت خودروهای درحال تردد، موضوع سوخت‌های فسیلی، استنکاف یا عدم توان اجرای احکام قانون هوای پاک یا اجرای ناقص آنها، چه مواردی را می‌توان پی گرفت که حداقل، صدمه و خسارت آلودگی هوای کلانشهرها کاهش پیدا کند.
تبیین موضوع
آلودگی هوا به هر عامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی اطلاق می‌گردد که ویژگی‌های طبیعی جو را تغییر میدهد. وسایلی همچون سیستم‌های (سامانه‌ها) احتراق خانگی، وسایل نقلیه موتوری، تاسیسات صنعتی و آتش‌سوزی در جنگل‌ها از جمله منابع رایج آلودگی هوا هستند و آلاینده‌های مهم بهداشت عمومی شامل ذرات معلق، مونوکسید کربن، ازن، دی‌اکسید نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد است. کشور ایران طی سالیان اخیر رفته‌رفته به سمت کشورهای آلاینده جهان پیش رفته است و با میانگین غلظت سالانه ۳/۳۰ میکروگرم بر مترمکعب، در رتبه بیست و چهارم این طبقه بندی قرار دارد. هرچند تغییرات جدی اقلیمی، خاصه در خاورمیانه و ایران در آینده، رعایت استانداردهای آلودگی را که برای محافظت از سلامت طراحی شده اند، دشوارتر خواهد کرد، اما عدم توجه و عدم تمکین به احکام قانون مصوب در این خصوص، قطعاً کشور را وارد چالش‌های جدی خواهد کرد. در گزارش کمیسیون کشاورزی مستنکفین از قانون به تفصیل احصاء شده‌اند و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آسیب‌شناسی قانون هوای پاک» و ایضاً گزارش «الزامات اجرای قانون هوای پاک با تاکید بر اعتبارات» مفصلا کمیت و کیفیت اجرای قانون ارزیابی و ارائه شده است.
همچنین دیوان محاسبات کشور ذیل گزارشی با عنوان «حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک» مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۱ و سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اختصاصی با عنوان «بررسی نحوه اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاههای اجرائی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلانشهرها» مشروحاً به نحوه اجرای این قانون و ناقضان و اجراکنندگان ناقص آن پرداخته‌اند؛ بنابراین کمیسیون در این خصوص، موضوع را به گزارش‌های مذکور ارجاع میدهد و امعان نظر را در گزارش حاضر، بر ارائه راهکار قرار داده است.
بررسی ها و اقدامات کمیسیون
در بادی امر، پس از گذشت سه سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴)، شکوائیه‌ای به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل می‌شود. طرح این شکوائیه به دلیل عدم اجرای احکام قانونی صورت گرفته است. پس از طرح شکایت، کمیسیون موضوع را مورد پیگیری قرار داده و با دعوت از دستگاه های ذی‌ربط به بررسی ابعاد پرونده می‌پردازد. پس از آن طی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و با شدت گرفتن مشکلات حوزه آلودگی هوا و تبعاتی که جامعه را درگیر کرده بود، موضوع به کرات مورد بررسی کمیسیون اصل نودم قرار می‌گیرد. در سالهای متمادی از مسئولان ذی‌صلاح دعوت به عمل می‌آید و دستگاههای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نیز به موضوع ورود کرده و به تدوین گزارش‌های نظارتی و کارشناسی می‌پردازند و در برخی موارد نیز خواستار برخورد قانونی با متخلفان می‌شوند. با گذشت زمان، شُکات حقیقی و همچنین نهادهای دیگر به عنوان شاکیان حقوقی به پرونده وارد شده و خواستار ورود موثر و جدی کمیسیون می‌شوند.
اقدامات کمیسیون اصل نودم را ذیل ۳ عنوان کلی می‌توان برشمرد:
۱. احصاء احکام قانونی مرتبط با موضوع آلودگی هوا و تعیین متولیان آنها و مکاتبه با دستگاههای متولی و درخواست ارائه گزارش عملکرد از آنها و تشکیل جلسات هماهنگی میان دستگاه‌ها
۲. دریافت و بررسی گزارش نهادهای نظارتی و تحلیل آنها و در پی آن مطالبه از دستگاههای اجرائی
۳. تدوین گزارش‌های نظارتی برای نمایندگان مجلس و یا برای قرائت در صحن علنی مجلس از رصد عملکرد دستگاههای مرتبط، بیان موارد تخلف آنها، آسیب‌شناسی موضوع و ارائه پیشنهاد
کمیسیون در آخرین گزارش خود، قرائت شده در جلسه مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۹۸ صحن علنی مجلس شورای اسلامی، راهکارهای جامع و مدون را با استفاده از نظرات تمامی دستگاههای اجرائی و ناظر، احصاء کرده بود که گزارش‌های نظارتی فعلی حاکی از آن است که تقریبا به عموم این موارد عمل نشده است.
شرح تفصیلی این موارد در گزارش‌های نظارتی پیشین موجود است لکن به اختصار به این موارد اشاره می‌شود:
− سازمان محیط زیست متولی اجرای ۶۰ حکم قانونی در قانون هوای پاک بوده که کمتر از ده درصد آن محقق شده است و این در حالی است که فرماندهی اجرای این قانون بر عهده این دستگاه است.
− سازمان برنامه و بودجه نیز تا آذر ماه ۱۴۰۰ تعهدات خود را انجام نداده بود که در دقایق پایانی قبل از ارسال لایحه بودجه، ردیف بودجه ۳۲۰ میلیارد ریالی مشخص و به مجلس ارسال شد که مطابق اعلام دستگاههای متولی این اعتبار نیز جذب نگردید.
− عمده آلایندگی در هوای تهران از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که از صنایع و حمل و نقل فرسوده ناشی می‌شود و با وجود این مهم وزارت صمت اقدام مناسب را انجام نداده است.
− نکته قابل توجه آن است که روند تغییرات غلظت سالانه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، طی بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ روندی کاهشی دارد، اما همچنان بسیار بیشتر از حد مجاز است.
− وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به‌کار نگرفته و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است.
− وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده است تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور، مصرف مازوت در حال افزایش است و طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مصرف مازوت دارند.
− وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات لازم را برای تهیه حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبزشهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار با روش آبیاری جدید و با اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی انجام نداده است.
− سازمان صداوسیما اهتمام لازم را برای ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش و اطلاع رسانی صداوسیما درباره آلودگی هوا نداشته است.
− سازمان استاندارد مطابق ماده ۱۸ قانون هوای پاک سازمان ملی استاندارد باید از واردات سوخت فاقد استاندارد جلوگیری نماید. در این باره نه تنها هیچ دستورالعملی توسط سازمان استاندارد ابلاغ نشده بلکه تاکنون گزارشی از نحوه اجرای این ماده علی رغم تکلیف قانونی ارائه نشده است.
به طور خلاصه از میان ۵۷ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن، اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۸ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است. بنابراین بیشترین وزن، به اجرای ضعیف و پس از آن به اجرای خوب و متوسط برمی‌گردد.
همچنین درخصوص تعیین معیار تعطیلی مدارس طی سالهای اخیر، ۴ مصوبه وجود داشته است. مصوبه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در سال ۱۳۷۷ با شاخص ۲۵۰ و تعداد صفر روز تعطیلی تا ۸ بهمن، مصوبه همان شورا در سال ۱۳۹۵ با شاخص ۱۵۰ و تعداد ۲۵ روز تعطیلی، مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ با شاخص ۱۰۰ و تعداد ۵۹ روز تعطیلی و مصوبه سال ۱۳۹۹ در خصوص تغییر حدود آلودگی هوا با شاخص ۹۰ و تعداد ۶۹ روز تعطیلی همگی تا ۸ بهمن ماه.
به طور خلاصه می‌توان گفت در فصل زمستان آلاینده اصلی هوا ذرات PM۲.۵ هستند و حدود نیمی از روزهای پاییز و زمستان شاخص PM۲.۵ بالای ۱۰۰ قرار گرفته است. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که یکی از منابع مهم آلاینده pm ۲.۵ ذرات معلق طبیعی است و شرایط جغرافیایی ایران نیز به دلیل خشکی بیش از حد، سبب افزایش این ذرات می شود.
منابع متحرک با تولید ۴۵۳۷ تن ذرات میکرون، بیشترین سهم را در انتشار آلاینده ها دارند و بعد از آن صنایع با تولید ۱۸۶۴ تن، سهم دوم را به خود اختصاص داده اند.
انتشار ذرات غیر اگزوزی (سایشی) خودروها از جمله منابع آلاینده ای است که کمتر بدان توجه شده است. پژوهش ها نشان می دهد انتشار سایشی (ناشی از لاستیک چرخ و ترمز و کلاچ) بیش از ۱۰ برابر انتشار احتراقی است و ۴۸ درصد از انتشار ذرات معلق به انتشار سایشی برمی‌گردد.
شایان ذکر است هزینه‌های درمان در شرایط تحریمی و تورم فزاینده و کمبود دارو و گرانی ارز، رقم هنگفتی دارد. مطابق جدیدترین گزارشی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ تهیه کرده کل هزینه‌های ناشی از مرگ و میر منتسب به PM۲.۵ در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر ۳/۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است.
مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران بطور میانگین برابر با سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار میباشد. قطعاً این هزینه ها در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. با احتساب میانگین، تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور طی سال ۱۴۰۰، ۲۰۸۳۷ نفر بوده است. نتایج نشان میدهد، در سال ۱۴۰۰ بطور میانگین درصد مرگ منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با ۵۹/۱۲ بوده است. بر اساس این گزارش تعداد مرگ و میر کل (همه علل) در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال منتسب به آلاینده PM۲.۵ طی سال ۱۴۰۰ در شهر تهران بطور میانگین ۶۳۹۸ نفر است.
لذا اهتمام برای اجرای پیشنهادهایی که در ادامه ذکر می شوند بسیار لازم و ضروری است و تخصیص و تامین اعتبار برای آنها در اصل، جلوگیری از صدمه بیشتر به جان آحاد مردم و ضررهای هنگفت مالی به بیت‌المال است.
پیشنهادها
کمیسیون با جمع‌بندی نظرات تمامی مراکز نظارتی و پژوهشی پیشنهادهای عملیاتی خود برای کاهش آسیب‌های آلودگی هوا را به شرح ذیل ارائه می‌کند.
الف) راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت
۱. تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب
مهمترین پیش نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب است. با توجه به اینکه تعداد منابع آلاینده و وسعت درگیری با آلودگی هوا بالاست، معمولاً راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیز پر هزینه و زمان‌بر هستند و اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیازمند تزریق بودجه مناسب و صرف زمان مطلوب است. برای فهم بهتر از میزان بودجه و زمان مورد نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا در این بخش بررسی دقیق‌تری بر مبنای مطالعات سیاهه انتشار آلاینده های هوا صورت می گیرد.
این برآورد براساس هزینه اجرای طرحهای کاهش آلودگی هوا و سهم دولت از این هزینهها محاسبه می‌شود. برای محاسبه برآورد اعتبار مورد نیاز برای کاهش آلودگی هوا می‌توان از پیشنهادهای کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور که مجری مطالعات سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا بوده‌اند، بهره جست. این پیشنهادها به تفکیک راهکارها و شهرهای مختلف در گزارش سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده‌اند. برای حل مسئله آلودگی هوا در کل کشور به حداقل بودجه‌ای برابر ۲۰۶ هزار میلیارد تومان نیاز است. البته این رقم صرفاً سهم دولت از کل بودجه مورد نیاز است و با فرض تأمین باقی بودجه از منابع مربوطه و عدم وجود هیچ اشکالی در فراهم بودن سایر ملزومات اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا دولت سالانه باید ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرد.
این مهم را هم باید در نظر گرفت که این رقم فقط برای ۹ کلانشهر محاسبه شده و این در حالی است که تقریباً تمامی استان های کشور درگیر مسئله آلودگی هوا هستند و وسعت این مساله روز به روز در حال گسترش است.
با مقایسه با کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، مطابق محاسبات جدول فوق حدود ۵/۲ درصد از کل بودجه عمومی کشور برای مسئله آلودگی هوا باید تخصیص داده شود. البته این با فرض تحقق کل بودجه عمومی دولت است و در صورت عدم تحقق بودجه، سهم این موضوع از بودجه عمومی دولت افزایش می یابد. به همین میزان در سال های بعدی این برنامه فرضی ۵ ساله نیز درصدی از کل بودجه عمومی دولت برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا تخصیص داده شود.
۲. تقویت شبکه مترو و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی (جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده دیزل ناوگان اتوبوس واحد با اتوبوس گازسوز و برقی و تبدیل موتورسیکلت کاربراتوری غیرفرسوده به انژکتوری
(افشانه ای و برقی)
برای این مهم لازم است وزارت کشور، سازمان همیاری شهرداری‌ها را به صرف هزینه‌های اعتباری تخصیص داده شده برای حفظ محیط زیست در همان مسیر مکلف کند و این اعتبارات برای خرید و تجهیز ناوگان عمومی کشور صرف شود. طی سالیان متمادی شهرداری‌ها، درآمدهای ناشی از تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را در بسیاری از کلان شهرها، به جای مصرف در زمینه رفع آلودگی‌های زیست محیطی در موارد دیگر صرف کرده‌اند و نظارت مالی موثری نیز بر آن صورت نگرفته است؛ عوارض سبز را شهرداری‌ها وصول کرده اند، بدون اینکه این اعتبارات صرف نوسازی ناوگان حمل و نقل و سایر موارد مصرفی در راستای صیانت از محیط زیست شوند.این موضوع می‌تواند در دستور کار شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی قرار گیرد، تا با حضور نهادهای ناظر نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این تخلف کلان صورت نپذیرد. حسن اجرای اعتبارات این ماده قانونی باید با نظارت و گزارش سازمان محیط زیست باشد و برای رسیدن به این هدف لازم است از سال جاری وزارت کشور، برای برنامه میان مدت و بلند مدت جایگزینی ۱۸۰۰ اتوبوس فرسوده با اتوبوس های گازی و برقی و جایگزینی ۱۵۰۰۰۰ موتورسیکلت کاربراتوری غیرفرسوده به انژکتوری (افشانه‌ای و برقی)، اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش یکساله خود را به این کمیسیون ارائه کند.
همچنین خودروهای دیزلی به خصوص فرسوده، منبع مهم انتشار آلاینده سایشی و احتراقی هستند که باید مجهز به صافی دوده و ذرات شوند و الا به طور جدی از تردد آنها جلوگیری شود.
۳. بهینه سازی سوخت مازوت و گازوئیل و بنزین توسط وزارت نفت (اصلاح کیفیت سوخت ورودی، نصب تجهیزات پالایشی (فیلتراسیون) دودکش ها، انتقال صنایع آلاینده به نقاط دور از شهرها و وضع عوارض آلایندگی):
با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و لزوم استفاده از مازوت و سوخت‌های نظیر آن، وزارت نفت به عنوان تولید کننده سوخت کشور، می بایست سریعاً نسبت به کاهش بار آلودگی گوگردی مازوت مصرفی و بنزین و گازوئیل اقدام نماید. مطابق گزارش‌های نظارتی تاکنون اقدام موثر و جدی و منتج به نتیجه ای از سوی این وزارتخانه در این راستا انجام نشده است.
۴. استفاده از فیلترهای (صافی‌های) موقت برای اتوبوس‌ها در زمان استقرار در داخل پایانه و نظارت بر این امر توسط وزارت کشور
۵. تعویض یا نصب قطعات کاهنده آلایندگی وسایل نقلیه مانند فیلتر (صافی) ذرات و کاتالیست (پس‌پالایش) توسط خودروسازان و با نظارت مستمر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد
۶. ارتقاء استاندارد آلایندگی اجباری خودروها و موتورسیکلت های نو
سازمان استاندارد باید گزارش کامل و جامعی نسبت به حسن اجرا یا عدم اجرای استاندارد تدوین شده در خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل را به کمیسیون اصل نودم ارائه کند تا پس از بررسی توسط کارشناسان گلوگاه های اصلی عدم اجرای آن مشخص شود.
۷. اسقاط خودروها و موتورسیکلت های فرسوده
در این راستا لازم است وزارت صمت و وزارت کشور می‌بایست گزارش اقدامات خود را به کمیسیون ارسال کنند تا کمیسیون موضوع را بررسی نموده و نسبت به اهمال و ترک فعل‌های انجام شده در این راستا اقدامات قانونی را به عمل آورد.
۱. نصب تجهیزات کهاب
۲. نصب فیلتر (صافی) جاذب ذرات معلق برروی خودروهای سنگین عمرانی و معدنی
۳. افزایش کارایی سامانه سیمفا و جریمه کرد کلیه خودروهای فاقد معاینه فنی
۴. اجرا یا به روزرسانی طرح کاهش (LEZ) در کلیه کلانشهرها
۵. الزام به اجرای آزمون آلایندگی واقعی در جاده برای خودروهای تولید داخلی
ب) راهکارهای بلند مدت
۱. دستور اجرای نصب فیلتر (صافی) جاذب ذرات معلق در اتوبوس درون شهری دیزلی و کامیون درون شهری با نظارت وزارت کشور و وزارت صمت و سازمان استاندارد
۲. نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس، ون و تاکسی و همچنین قطار شهری متناسب با تقاضا
۳.نصب تجهیزات فیلتراسیون (پالایشی) گازهای خروجی در صنایع آلاینده و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها
۴. اصلاح کیفیت انواع سوخت های تولیدی در کشور تا سطح استاندارد یورو ۶
۵. درج شناسه روی کاتالیست (واکنشگر) در زمان تولید و بازبینی در مراکز معاینه فنی در خودروهای شخصی بنزینی با نظارت سازمان محیط زیست و وزارت کشور و ارائه گزارش به کمیسیون
۶. نصب انژکتور (افشانه) و تغییر سیستم پایش سوخت در موتور سیکلت کاربراتوری
۷. ایجاد پارکینگ‌های ویژه (توقف‌گاه) در مراکز خرید و بازارهای پرتردد و حذف تردد هر خودرو یا موتورسیکلت در این مراکز پرجمعیت و تلاش برای ایجاد خط عبور دوچرخه سواری در این مناطق در کلان شهرها با تصویب قوانین مستحکم توسط نهادهای مربوطه
۸. سخت گیری و نظارت بیشتر بر خودروسازان برای ارتقا کیفیت ساخت و مهار آلودگی در آنها با نظارت سازمان ملی استاندارد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به کمیسیون در این خصوص
۹. اقدام موثر در راستای کاهش کانون های گرد و غبار
۱۰. ارتقاء پوشش گیاهی درون و اطراف شهرها
۱۱. تشدید در فرهنگ سازی و آموزش عمومی در مدارس و رسانه های دولتی
۱۲. بهبود کیفیت روکش خیابان‌ها برای کاهش آلاینده های سایشی با برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی»
منبع: تابناک
کلیدواژه: روابط ایران و عربستان محمد علی نیکبخت گروه واگنر روز عرفه معصومه آباد مازوت آلودگی هوا کمیسیون اصل نود روابط ایران و عربستان محمد علی نیکبخت گروه واگنر روز عرفه معصومه آباد اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست اجرای احکام قانون انتشار آلاینده ها سازمان استاندارد کمیسیون اصل نودم بودجه عمومی دولت گزارش های نظارتی کل بودجه عمومی قانون هوای پاک صحن علنی مجلس آلودگی هوا اجرای قانون سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ مصرف مازوت روز تعطیلی برای اجرای وزارت کشور نحوه اجرای دستگاه ها مورد نیاز برای کاهش ذرات معلق عدم اجرای حمل و نقل سال ۱۳۹۹ هزینه ها کل کشور طی سال دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۰۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات
به گزارش همشهری آنلاین، دکتر محمدرضا مسجدی ، با بیان اینکه برخی موارد از منظر علمی به یک برهان تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: موارد بسیار متعددی درباره برهان‌هایی که از منظر علمی اثبات شده‌اند، وجود دارد؛ به طور مثال، مصرف زیاد نمک سبب افزایش فشار خون می‌شود و فشار خون بالا می‌تواند عاملی برای سکته‌های قلبی و مغزی باشد. کشورهای متعددی درباره تاثیر زیاد نمک مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند؛ بنابراین در چنین شرایط، لازم نیست که درباره تاثیر مصرف زیاد نمک پژوهش کنیم. در همین راستا هم باید گفت که به طور قطع، افزایش میزان مالیات بر دخانیات می‌تواند بر میزان مصرف اثرگذار باشد. تاثیر مالیات بر میزان مصرف دخانیات نیز جزو مواردی است که به یک برهان تبدیل شده است.
وی افزود: افزایش مالیات بر سیگار و تاثیر این مولفه بر کاهش مصرف نباید به صورت آزمایشی با هدف پاسخ به پرسش « آیا افزایش مالیات بر میزان مصرف اثر دارد؟» اجرا شود. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان مالیات بر مصرف دخانیات اثر می‌گذارد.
مالیات مهمترین عامل برای جلوگیری از رشد محصولات دخانیدبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.
وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهمترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.
مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.
لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیاتاین متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.
وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.
مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هر ساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش میدهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.
کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیاتدبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.
کد خبر 849082 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم دخانیات - سیگار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود